باشد . و يا بمراتب اگر مضمر باشد . و تقدّم شيء بر نفس خود ، بديهى البطلان است . و امّا تسلسل ، بسبب آنكه مستلزم است مر وجود سلسله را كه اجزاى آن سلسله غير متناهى باشد ؛ و هر كدام از اجزاى سلسله هم علّت باشند و هم معلول ، بخلاف معلول اخير كه معلول است و علّت نيست . پس در آن سلسله دو سلسله اعتبار توان كرد : يكى سلسله‌اى كه همهء اجزاى وى علل باشند . دوّم سلسله‌اى كه همه اجزاى وى معلولات باشند . و سلسله دوّم زائد باشد بر سلسله اول به يك جزء كه آن معلول اخير باشد . پس ما را رسد كه تطبيق كنيم سلسلهء اول را بر سلسلهء دوّم ، به اين طريق كه جزء اخير سلسلهء اولى را بازاى جزء اخير سلسلهء دوم فرض كنيم . پس واقع شوند بمجرّد همين فرض ، هر جزئى از اجزاء سلسلهء اولى در برابر جزئى از سلسلهء دويم ، بنابر ترتيبى كه واقع است در ميان اجزاى هر سلسله . پس لازم باشد كه سلسلهء اولى منتهى شود و الّا لازم آيد كه در برابر هر جزئى از سلسلهء دوّم جزئى از سلسلهء اولى باشد ، و حال آنكه سلسلهء اولى كمتر بود بجزء واحد ، پس تساوى ناقص و زائد لازم آيد ، و اين بديهى البطلان است . پس واجب باشد منتهى شدن سلسلهء اولى ؛ و چون سلسلهء اولى منتهى شود ، لازم آيد تناهى سلسلهء دوّم ، چه زيادتى دوم بر اوّل نبود مگر به يك جزء ، و زائد بر متناهى به قدر متناهى ، متناهى باشد . پس به طريق قياس استثنايى گوئيم : اگر تسلسل جائز باشد ، جواز تساوى زائد و ناقص لازم آيد ، ليكن تساوى زائد و ناقص محالست ، نتيجه دهد كه پس تسلسل ممتنع است و هو المطلوب . بدان كه از اقسام ثلثه مفهوم ، معلول نتواند بود مگر ممكن : نه واجب و نه ممتنع ، چه وجود و عدم در واجب و ممتنع چون هر دو مستند بذاتند ، پس مستند به غير ذات نتوانند بود ؛ چه اگر ذات كافى نبود ، هيچ‌كدام ذاتى نباشند . و اگر كافى بود پس استناد به غير ، تحصيل حاصل باشد . پس وجوب و امتناع ذاتيّين ، بالغير نتوانند بود . امّا ممكن چون ذاتش مقتضى وجود و عدم ، هيچ‌كدام نيست ، پس لا بدّ است در حصول وجود يا عدم براى وى از علّتى وراى ذات ؛ و الّا ترجّح بلا مرجّح لازم آيد . و بطلان ترجّح بلا مرجّح بديهى است ، و هيچ كس را نيز در او خلافى نيست و لا بد است از خصوصيتى مر علّت را با معلول خود